گروه حقوقی - برای تدوین مقررات مربوط به مسئولیت مدنی مقررات مختلفی به تصویب رسیده است؛ قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مهمترین و شناخته‌ترین قوانینی هستند که در این خصوص به تصویب رسیده‌اند.
اما در کنار این دو قانون شناخته شده، قانونی هست که با وجود همه اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در این قانون حمایت‌های وی‍ژه‌ای از خسارت‌دیدگان در حوادث رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پیش‌بینی شده است که در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آنها می‌پردازیم.
زندگی بشر پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است. شکل‌گیری پدید‌ه‌ای نوین زمینه طرح مسایل نوظهور را در عرصه‌های گوناگون فراهم می‌آورد که اصولا چارچوب‌های سنتی پاسخگوی نیازها و تنش‌هایی که در تقابل با این رخدادها مطرح می‌شوند، نیست. امروزه حوادث رانندگی به یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره بشری تبدیل است و همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از این پدیده ناگوار را به خوبی توجیه می‌کند. قانونگذار با ورود به این عرصه سعی در حمایت از زیان دیدگان این قبیل حوادث داشته، چرا که قواعد عمومی مسئولیت مدنی قادر به تضمین حمایت از قربانیان حوادث رانندگی نیست.
مبنایی متفاوت برای جبران خسارات
یک وکیل دادگستری در مورد جبران خسارت می‌گوید: در کنار مبانی متفاوتی که برای جبران خسارت وارده بر افراد در نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته بود نیاز به وضع مقررات خاص در زمینه مسئولیت در حوادث رانندگی، نبود کفایت مبانی پذیرفته شده را به اثبات می‌رساند. سعدالله فغان‌نژاد خاطرنشان می‌کند: افزایش چشم گیر میزان سوانح رانندگی و زیان‌های هنگفت ناشی از این قبیل حوادث، معضلات و گرفتاری‌های فراوانی را در دهه‌های اخیر پدید آورده و این در حالی است که قواعد عمومی مسئولیت مدنی که سالیان متمادی مطلوب‌ترین شکل جبران خسارت را تامین می‌کرد، قادر به تضمین حمایت مفید از زیان دیدگان نبود.وی ادامه می‌دهد: در کشور ما نیز تکیه بر مبنای عمومی تقصیر در مسئولیت مدنی موجب محرومیت جمع کثیری از زیان‌دیدگان از جبران خسارت می‌شود، چراکه در بسیاری موارد در وقوع حادثه و ورود خسارت اساسا تقصیری از راننده سر نمی‌زند یا بنا به دلایلی اثبات تقصیر راننده عملا غیر ممکن می‌شود.این وکیل دادگستری می‌گوید: گاه راننده وسیله نقلیه مرتکب تقصیر می‌شود و این تقصیر به اثبات هم می‌رسد، اما نداشتن تمکن مالی راننده به مانعی برای جبران خسارت زیان دیده بدل می‌شود. برای رفع معضل اشاره شده تلاش‌های فراوانی در جهت بنای نظام حقوقی ویژه برای پوشش مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی پدید آمد که با تکیه بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در راستای حمایت کامل از زیان دیده، به پیش‌بینی مکانیزم بیمه اجباری مسئولیت ناشی از وسایل نقلیه موتوری انجامید. در کشور ما در سال 1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث به تصویب رسید که با پیش‌بینی نظامات خاص در زمینه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی، از جمله قوانین مهم حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی به شمار می‌رود.
ضرورت وضع نظام خاص مسئولیت مدنی برای زیان دیدگان حوادث رانندگی
این کارشناس حقوقی یادآور می‌شود: از مقررات مندرج در قانون بیمه اجباری چنین برمی‌آید که این قانون در پی ایجاد نظام خاص مسئولیت مدنی بوده است، چراکه بر خلاف قواعد عمومی مسئولیت و مبانی فقهی منعکس شده در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، علی الاصول کسی مسئول شناخته می‌شود که خسارت مستند به فعل یا ترک فعل وی باشد، بنابراین باید مسئولیت جبران خسارت را بر دوش راننده وسیله نقلیه حادثه ساز قرار داد، اما مطابق این قانون تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه شخص حقیقی باشند یا حقوقی، مسئول جبران آن دسته از خسارات مالی و بدنی شناخته می‌شوند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
تکلیف بیمه برای دارنده وسیله نقلیه
یک وکیل دادگستری در باره وی‍ژگی‌های منحصر به فرد قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری می‌گوید: دارندگان وسایل نقلیه مذکور مکلف هستند مسئولیت خود در برابر ثالث را بیمه کنند.نوری با اشاره به این موضوع خاطرنشان می‌کند: چنان‌که آشکار است حرکت این مقرره در جهتی خلاف اصول کلی مسئولیت مدنی که در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی درج شده‌اند، بحث‌ها و سوالات بسیاری را در خصوص نحوه جمع این دو صورت از مسئولیت طرح می‌کند. این کارشناس حقوق می‌گوید: قانون بیمه اجباری در سال 87 اصلاح شد و قانون جدیدی تحت عنوان قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث برای دوره آزمایشی پنج ساله به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید. وی متذکر می‌شود: این قانون دارندگان وسایل نقلیه موتوری را فقط مکلف کرده که وسیله خود را بیمه کنند و آنگونه که به نظر می‌رسد همچنان بر مبنای مسئولیت مطلق دارنده پایبند مانده است و نوعی مسئولیت تضامنی برای دارنده و مسئول حادثه را به رسمیت شناخته است. بنابر حکم صریح این قانون، مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل وی است، نمی‌شود و در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب پرداخت خواهد شد.
منظور از دارنده وسیله نقلیه در قانون
این وکیل دادگستری در ادامه به بررسی مراد قانونگذار از دارنده می‌پردازد و می‌گوید: مراد قانون گذار از دارنده، مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و چنانچه هر یک از این دو، بیمه‌نامه‌ای را از هر یک از شرکت‌های بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته از بیمه مرکزی ایران داشته باشند، تحصیل کنند، این تکلیف از دیگری ساقط می‌شود. نوری خاطرنشان می‌کند: صندوق تامین خسارت‌های بدنی هر دو قانون ناظر بر مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه با اجباری کردن بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث برای دارندگان وسایل نقلیه، در پی دستیابی به آرمان حذف زیان‌های جبران نشده هستند.
راهکارهای قانون برای حمایت از زیان‌دیدگان
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: این قوانین می‌کوشند تا از طرق گوناگون به حمایت از زیان‌دیدگان بپردازند و همه خسارات وارده بر آنها را به مطلوب‌ترین شکل جبران کنند. نوری یادآور می‌شود: یکی از ابتکارات قانونگذار در راستای دستیابی به این هدف پیش‌بینی صندوق خسارات بدنی است. به رغم پیش‌بینی تکلیف اخذ بیمه‌نامه برای دارنده وسیله نقلیه در قوانین مربوط به مسئولیت مدنی دارندگان در برابر ثالث، همواره این احتمال وجود دارد که در حادثه‌ای دارنده بنا به دلایل مختلف چون فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه و یا تعلیق تامین بیمه‌گر از پوشش بیمه ای بی‌بهره باشد و یا به واسطه عللی چون فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و همچنین ورشکستگی بیمه‌گر امکان پرداخت خسارت وجود نداشته باشد. وی می‌گوید: در چنین حالتی با توجه به اهمیت غیر قابل اغماض خسارت بدنی، این قبیل خسارت‌ها توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارات بدنی» پرداخت خواهد شد. این قبیل خسارات بدنی شامل هر نوع دیه ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی یا فوت شخص ثالث به سبب حوادث موضوع قانون بیمه اجباری می‌شود. با وجود این صندوق چنانچه به هر علتی از ثالث متحمل خسارات جانی جبران خسارت نشود، بخشی از زیان وارده از محل صندوق تامین می‌شود.
بررسی تطبیقی
یک کارشناس حقوق اقتصادی در بررسی تجربه کشور استرالیا در بیمه مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری می‌گوید: بیمه اجباری وسایل نقلیه در استرالیا در چارچوب قانون حوادث وسایل نقلیه مصوب 1986 عمل می‌کند. این قانون یک هدف عمده را دنبال می‌کند و آن فراهم آوردن پوششی جامع برای افراد جامعه است که به موجب آن هزینه‌های ناشی از «صدمات جانی یا فوت» طرفین حادثه جبران شود.اکبر اناری کندری خاطرنشان می‌کند: از نکات قابل تامل در این قانون ایجاد یک نظام بیمه‌ای است که به واسطه آن تمامی افراد درگیر در حادثه تحت پوشش قرار می‌گیرند بطوری که رانندگان وسایل نقلیه، سرنشینان (حتی افراد خانواده)، عابران و هر شخصی که بواسطه برخورد یا تصادم با وسیله نقلیه دچار آسیب دیدگی یا صدمه جانی شده باشد از پوشش بیمه‌ای برخوردار خواهند بود. بر این اساس تمام رانندگان (دارندگان وسایل نقلیه) ملزم به خرید بیمه‌نامه‌اند. این نوع بیمه با مشارکت و همکاری نزدیک اداره راهنمایی و رانندگی اجرا می‌شود. این همکاری در چارچوب وظایفی است که دارندگان وسایل نقلیه به منظر برخورداری از پوشش بیمه‌ای به عهده دارند. وی اهم این وظایف را به شرح ذیل بیان می‌کند: الف- طبق قانون، هر وسیله نقلیه موتوری باید نزد اداره راهنمایی و رانندگی به ثبت برسد. این ثبت باید همه ساله تمدید شود و هر‌گونه نقل و انتقال با اطلاع اداره راهنمایی و رانندگی صورت گیرد.ب-همراه با تمدید ثبت سالانه، مبلغی به عنوان عوارض پرداخت می‌شود و چون مراجعه هر ساله اجباری است مبالغ حق بیمه نیز در کنار عوارض سالانه پرداخت شده و برگ رسیدی به همراه یک برچسب که بر روی آن مشخصات وسیله نقلیه و مدت بیمه درج شده است دریافت می‌شود. این برچسب بر روی شیشه اتومبیل نصب و اطلاعات مربوط در رایانه مرکزی ثبت می‌شود بطوری‌که دسترسی به آخرین اطلاعات در مورد وسایل نقلیه امکان‌پذیر است. ثبت سالانه وسیله نقلیه و پرداخت عوارض و حق بیمه عمدتا به وسیله پست یا شعب بانک‌ها صورت می‌گیرد. حق بیمه نیز بر اساس نوع وسیله نقلیه و منطقه جغرافیایی تردد تعیین می‌شود و هر ساله قابل تغییر است.ج-پلیس با کنترل برچسب روی شیشه اتومبیل و یا کسب اطلاعات لازم توسط رایانه از وضعیت بیمه‌ای وسیله نقلیه آگاهی می‌یابد و نداشتن پوشش بیمه‌ای جرایم سنگینی را در بر خواهد داشت.
سخن آخر
از جمله خصایص ارزشمند حقوق می‌توان به پویایی این علم و قابلیت آن در جهت هماهنگ و همپا شدن با نیازها و ضرورت‌های زندگی اجتماعی بشر اشاره کرد. قاعده حقوقی تنها زمانی می‌تواند حیات موثر خود را حفظ کند که با واقعیت‌ها، نیازها و مبانی اجتماعی سازگاری داشته باشد تا بدین‌سان با تحت پوشش قرار دادن تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی انسان، مسایل مطروحه در حوزه‌های گوناگون را به طور کامل حل‌وفصل کند و بسیاری از معضلات جامعه را به گونه‌ای تاثیرگذار از میان بردارد. به طور کلی حقوق مسئولیت مدنی بر مبنای این اصل استوار است که هر کس موجب ورود زیان به دیگری شود، مسئول جبران خسارت وارده است و در نتیجه هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند. ریشه این اصل بنیادین حقوقی را که مورد پذیرش تمامی جوامع بشری است می‌توان در لزوم استقرار امنیت و عدالت در جامعه جست وجو کرد، اما نکته قابل ملاحظه این است که با تحول مفهوم امنیت و عدالت در طول تاریخ، مفهوم مسئولیت و شیوه جبران خسارت‌ها نیز در گذر زمان دچار دگرگونی شده است. از جمله موارد بروز دگرگونی و در نتیجه وضع مقررات خاص در عرصه مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت می‌توان به مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اشاره کرد که در نظام‌های حقوقی گوناگون مورد عنایت و توجه ویژه قانونگذاران واقع شده و مقررات خاصی در خصوص این شکل از مسئولیت مدنی و بیمه اجباری در این حوزه به تصویب رسیده است.
